یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی از تصمیم برای اختصاص ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر چابهار به مردم و تجار افغانستان خبر داد؛ بدون آنکه روشن کند این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره‌برداری یا انتقال مالکیت است.

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، گفت این تصمیم را باید در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تامین بقای اقتصادی و سیاسی حکومت دید. او افزود واگذاری امکانات بندری به طالبان می‌تواند به زیان فعالان اقتصادی محلی تمام شود و ابهام درباره چارچوب این توافق، حتی درون جمهوری اسلامی نیز تنش‌زا باشد.