ایران؛ تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به سازمان ملل کشاند
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در پی تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند درباره پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدامات اقتصادی و مالی ایالات متحده را برای شماری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاد.
در این سند، مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا از جمله محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.
یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزامات تحریم‌های این کشور از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می‌کنند. در نتیجه، محدودیت‌های اعلام‌شده در عمل دامنه‌ای گسترده‌تر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا می‌کنند.
در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در پی تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند درباره پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدامات اقتصادی و مالی ایالات متحده را برای شماری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاد.
در این سند، مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا از جمله محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.
یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزامات تحریم‌های این کشور از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می‌کنند. در نتیجه، محدودیت‌های اعلام‌شده در عمل دامنه‌ای گسترده‌تر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا می‌کنند.
در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.