پرونده فاطمی امین و ساداتی‌نژاد در چای دبش؛ ترک فعل یا ارتکاب جرم؟!
در حالی که یک سایت خبری اقدامات وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش که منجر به وقوع یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی کشور شد را «ترک فعل» ساده دانسته است؛ بررسی مفاد دادنامه نشان می‌دهد موضوع رسیدگی، صرفاً انجام‌نشدن یک وظیفه اداری نبوده و دادگاه پس از بررسی اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرده است.
یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را، به‌دلیل آن‌که ۲ تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به‌اصطلاح رسانه‌ای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.
هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعل‌های» ادعایی این سایت، می‌اندازیم.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی چه بود؟
با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است، به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.
هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان، موضوعات «معاونت در اخلال» و «اهمال» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با بررسی مجموعه وظایف قانونی، اطلاعات موجود و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرد.
در حالی که یک سایت خبری اقدامات وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش که منجر به وقوع یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی کشور شد را «ترک فعل» ساده دانسته است؛ بررسی مفاد دادنامه نشان می‌دهد موضوع رسیدگی، صرفاً انجام‌نشدن یک وظیفه اداری نبوده و دادگاه پس از بررسی اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرده است.
یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را، به‌دلیل آن‌که ۲ تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به‌اصطلاح رسانه‌ای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.
هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعل‌های» ادعایی این سایت، می‌اندازیم.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی چه بود؟
با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است، به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.
هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان، موضوعات «معاونت در اخلال» و «اهمال» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با بررسی مجموعه وظایف قانونی، اطلاعات موجود و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرد.