پوپولیسم خطرناک سروش محلاتی ؛ آدم بکش و بگو مستأصلم!
علی کاکادزفولی، مسئول میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی تسنیم:
جناب سروش محلاتی! مشکل اصلی استدلال شما آن است که از چند حکم استثنایی فقهی نتیجهای سیاسی و عام گرفتهاید؛ در حالی که مطلوببودن نتیجه، جای خالی دلیل را پر نمیکند.
«استیصال اجتماعی» را نمیتوان بهسادگی جای «اضطرار فردی» نشاند. اضطرار درباره شخص معین و فعل معین سنجیده میشود؛ بحران سیاسی یا اقتصادی، برای همه مرتکبان خشونت گواهی فقدان اختیار صادر نمیکند.
فقر، تبعیض، تحقیر و انسداد سیاسی شاید توضیح دهند چرا خشونت رخ داده است؛ اما توضیح جرم با توجیه جرم یکی نیست. علت جرم، عذر جرم نیست.
اساساً «معترض خشونتطلب» یک عنوان حقوقی دقیق نیست. شکستن شیشه، تخریب، ضربوجرح، حمل سلاح و قتل عمد را نمیتوان در یک کیسه ریخت و بعد برای همه آنها یک نسخه کیفری واحد پیچید.
حتی اگر حکومت در قبال اعتراضات خطا یا ظلمی هم کرده باشد، این خطا مسئولیت کسی را که به جان و مال شخص ثالث تعرض کرده، خودکار پاک نمیکند. مسئولیت حکومت و مسئولیت مباشر میتوانند همزمان برقرار باشند. همانطور که خطای ساختار، اختیار فرد را بهطور خودکار از بین نمیبرد.
خوانش سروشمحلاتی از علامه نیز محل اشکال است؛ از نظاموارهبودن دین نمیتوان نظریه «یا اجرای کامل، یا هیچ» را استخراج کرد. در منطق علامه طباطبایی، اگر بخشی معیوب است باید اصلاح شود، نه اینکه به بهانه آن، بخش سالم نیز کنار گذاشته شود.
اتفاقاً تصریح علامه خلاف این برداشت است: اگر بخشی از نظام دینی دچار اختلال شد، باید بخش سالم را حفظ و بخش معیوب را اصلاح کرد؛ نه اینکه فساد یک بخش، بهانهای برای کنار گذاشتن بخش سالم شود.
از تأکید علامه بر نقش اخلاق و تربیت نیز نمیتوان تقدم تربیت بر اجرای قانون را نتیجه گرفت. در نگاه علامه، حکومت، قانون و تربیت اجزای همزمان یک نظاماند، نه مراحلی که اجرای یکی منتظر تکمیل دیگری بماند.
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید tasnimnews.ir
علی کاکادزفولی، مسئول میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی تسنیم:
جناب سروش محلاتی! مشکل اصلی استدلال شما آن است که از چند حکم استثنایی فقهی نتیجهای سیاسی و عام گرفتهاید؛ در حالی که مطلوببودن نتیجه، جای خالی دلیل را پر نمیکند.
«استیصال اجتماعی» را نمیتوان بهسادگی جای «اضطرار فردی» نشاند. اضطرار درباره شخص معین و فعل معین سنجیده میشود؛ بحران سیاسی یا اقتصادی، برای همه مرتکبان خشونت گواهی فقدان اختیار صادر نمیکند.
فقر، تبعیض، تحقیر و انسداد سیاسی شاید توضیح دهند چرا خشونت رخ داده است؛ اما توضیح جرم با توجیه جرم یکی نیست. علت جرم، عذر جرم نیست.
اساساً «معترض خشونتطلب» یک عنوان حقوقی دقیق نیست. شکستن شیشه، تخریب، ضربوجرح، حمل سلاح و قتل عمد را نمیتوان در یک کیسه ریخت و بعد برای همه آنها یک نسخه کیفری واحد پیچید.
حتی اگر حکومت در قبال اعتراضات خطا یا ظلمی هم کرده باشد، این خطا مسئولیت کسی را که به جان و مال شخص ثالث تعرض کرده، خودکار پاک نمیکند. مسئولیت حکومت و مسئولیت مباشر میتوانند همزمان برقرار باشند. همانطور که خطای ساختار، اختیار فرد را بهطور خودکار از بین نمیبرد.
خوانش سروشمحلاتی از علامه نیز محل اشکال است؛ از نظاموارهبودن دین نمیتوان نظریه «یا اجرای کامل، یا هیچ» را استخراج کرد. در منطق علامه طباطبایی، اگر بخشی معیوب است باید اصلاح شود، نه اینکه به بهانه آن، بخش سالم نیز کنار گذاشته شود.
اتفاقاً تصریح علامه خلاف این برداشت است: اگر بخشی از نظام دینی دچار اختلال شد، باید بخش سالم را حفظ و بخش معیوب را اصلاح کرد؛ نه اینکه فساد یک بخش، بهانهای برای کنار گذاشتن بخش سالم شود.
از تأکید علامه بر نقش اخلاق و تربیت نیز نمیتوان تقدم تربیت بر اجرای قانون را نتیجه گرفت. در نگاه علامه، حکومت، قانون و تربیت اجزای همزمان یک نظاماند، نه مراحلی که اجرای یکی منتظر تکمیل دیگری بماند.
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید tasnimnews.ir
