افزایش سپرده قانونی بانکها؛ ترمز تازه رشد نقدینگی
کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و بهمنظور دستیابی به هدفگذاریهای انجامشده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعالتر از گذشته به کار گرفته است.
کاهش منابع آزاد بانکها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درونزا به شدت محدود میشود. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام منجر به کاهش ضریب فزاینده پولی میشود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید میکند.
کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و بهمنظور دستیابی به هدفگذاریهای انجامشده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعالتر از گذشته به کار گرفته است.
کاهش منابع آزاد بانکها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درونزا به شدت محدود میشود. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام منجر به کاهش ضریب فزاینده پولی میشود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید میکند.
