دادگاه پرونده کثیرالشاکی شرکت تاتموتور تاک با ۲۹۷۹ نفر شاکی برگزار شد
کلاهبرداری با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از کارخانه
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک، با ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی و ارزش مال برده شده یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان، امروز برگزار شد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان: این پرونده دارای ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت، بالغ بر یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است.
فعالیت شرکت مزبور از سال ۱۳۹۹ در قالب پیشفروش و پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ کارخانه آغاز شده بود؛ حال آن که مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری بوده و اساساً اجازه پیشفروش نداشته است.
این شرکت برخلاف مفاد مجوز قانونی خود، با وعده تحویل خودروی ارزانقیمت، وجوه کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت کرده است.
فعالیت چنین شرکتهایی از یکسو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری بودن معاملات، به رکود فضای کسبوکار و افزایش بیکاری در شهرستان و استان دامن زده است.
رفتار مدیران این شرکت مصداق کامل کلاهبرداری پانزی بوده است؛ بدین معنا که با دریافت سرمایه از سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران قدیمی را پرداخت میکردند و سرمایهگذاران از بیش از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایهگذاری کردهاند که گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه سودجویانه را نشان میدهد.
جزئیات بیشتر www.mizanonline.ir
کلاهبرداری با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از کارخانه
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک، با ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی و ارزش مال برده شده یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان، امروز برگزار شد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان: این پرونده دارای ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت، بالغ بر یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است.
فعالیت شرکت مزبور از سال ۱۳۹۹ در قالب پیشفروش و پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ کارخانه آغاز شده بود؛ حال آن که مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری بوده و اساساً اجازه پیشفروش نداشته است.
این شرکت برخلاف مفاد مجوز قانونی خود، با وعده تحویل خودروی ارزانقیمت، وجوه کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت کرده است.
فعالیت چنین شرکتهایی از یکسو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری بودن معاملات، به رکود فضای کسبوکار و افزایش بیکاری در شهرستان و استان دامن زده است.
رفتار مدیران این شرکت مصداق کامل کلاهبرداری پانزی بوده است؛ بدین معنا که با دریافت سرمایه از سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران قدیمی را پرداخت میکردند و سرمایهگذاران از بیش از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایهگذاری کردهاند که گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه سودجویانه را نشان میدهد.
جزئیات بیشتر www.mizanonline.ir