بررسی ساختار موجود نشان میدهد فرآیند شناسایی، تأیید صلاحیت و نظارت بر تراستیها در اختیار نهادهای اجرایی دولت قرار ندارد. دلیل اصلی این موضوع نیز به ماهیت امنیتی و تحریمی این شبکهها بازمیگردد.
در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات خارجی ایران تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی انجام میشود، اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی، شرکتهای واسط و سازوکارهای نقلوانتقال پول در زمره دادههای حساس قرار میگیرد.
به همین دلیل، تأیید و مدیریت این شبکهها در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی انجام میشود تا امکان شناسایی یا اختلال در این چرخه به حداقل برسد.