قوانین بالادستی اجازه تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را نمیدهد و این موضوع با احکام متعددی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض است.
دلیل دوم نیز به تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. سازمان اداری و استخدامی معتقد است بسیاری از نیروهای شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند، در برخی موارد از مزایای بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی برخوردار هستند و تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند موجب کاهش برخی دریافتیها و مزایای شغلی شود. tasnimnews.ir/3660954