مرکز پژوهش‌های مجلس: امنیت سایبری ایران به قانون جامع حفاظت از داده نیاز دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید، امنیت سایبری را فراتر از یک موضوع فنی و مرتبط با امنیت ملی، اقتصادی و اعتماد عمومی توصیف کرده است. نشت اطلاعات از سامانه‌های بانکی، بیمه و پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که نبود قوانین جامع و شفافیت در پاسخگویی، بحران امنیت سایبری را در ایران تشدید کرده است.
این گزارش میان دو مفهوم نشت داده و نقض داده تفکیک قائل شده تا ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مشخص شود. با نگاهی به تجربه جهانی، از جریمه‌های میلیارد یورویی متا در اروپا گرفته تا غرامت ۵۷۵ میلیون دلاری شرکت Equifax، مشخص است که آسیب‌های اعتباری و کاهش اعتماد عمومی، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از جریمه‌های مالی برای سازمان‌ها دارد.
تدوین قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی و ایجاد نهاد ناظر مستقل، از پیشنهادهای کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه مطرح شده است.