شاید صاحب غیرت بی‌غرضی پیدا شود که علاج دردی کند. بدل اشتراک، ترک نفاق پیمودن، راه اتّحاد و وفاق و عزّت و وطن‌پرستی مطلوب است.

بازگشت به صفحه اصلی
فناوری فوری📡فناوری فوری📡رسانه۱۴۰۵/۰۴/۲۸·۲۱:۳۰·۱۴۰۵/۰۴/۲۸
هزینه رجیستری گوشی‌های سامسونگ تغییر کرد

ابلاغیه‌ی جدید گمرک برای سال ۱۴۰۵، تعرفه‌ی واردات و هزینه‌ی رجیستری گوشی‌های هوشمند را دستخوش تغییرات جدی کرده است. در حالی که گوشی‌های گلکسی همواره مسیر قانونی خود را طی کرده‌اند، فرمول‌های جدید محاسباتی، خریداران سامسونگ را ملزم به پرداخت مبالغ متفاوتی برای ثبت دستگاه در سامانه‌ی همتا می‌کند.
مبنای اصلی محاسبه‌ی حقوق ورودی، ارزش دلاری یا یورویی گوشی است که به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود. دستگاه‌های زیر ۶۰۰ دلار مشمول عوارض و حقوق گمرکی پایه در حدود ۴ تا ۵ درصد هستند. گوشی‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار با ۱۵ درصد حقوق گمرکی و مدل‌های بالای ۹۰۰ دلار با ۳۰ درصد حقوق گمرکی محاسبه می‌شوند. همچنین، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض هلال‌احمر، سود بازرگانی و حق ثبت شناسه (IMEI) نیز به مبلغ نهایی اضافه می‌شود. هزینه‌ی رجیستری در رویه‌ی مسافری به دلیل استفاده از نرخ ارز آزاد، معمولاً بالاتر از رویه‌ی تجاری است.
بررسی هزینه‌ی رجیستری پرچمداران سری گلکسی اس نشان‌دهنده‌ی ارقام قابل‌توجهی است. برای رجیستری گلکسی S۲۶ اولترا باید مبلغ ۸۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان پرداخت شود. هزینه‌ی رجیستری گلکسی S۲۵ اولترا نیز معادل ۶۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. جالب است که هزینه‌ی رجیستری گلکسی S۲۴ اولترا با مبلغ ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، از مدل جدیدتر S۲۵ اولترا بیشتر است. این رقم برای گلکسی S۲۳ اولترا به ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.
در بخش گوشی‌های تاشدنی، پرچمدار گلکسی زد فولد ۷ با هزینه‌ی رجیستری ۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سنگین‌ترین تعرفه را به خود اختصاص داده است. قرار گرفتن این دستگاه‌ها در بازه‌ی قیمتی بالای ۹۰۰ دلار، دلیل اصلی این هزینه‌های سنگین به شمار می‌رود. قیمت کالا ممکن است بر اساس کشور مبدا از نظر دلاری تفاوت جزئی داشته باشد.
مهلت قانونی برای رجیستری گوشی‌های واردشده به‌صورت مسافری، یک ماه پس از ورود است. در صورت عدم ثبت اطلاعات دستگاه در سامانه‌ی گمرک و پرداخت مبالغ تعیین‌شده، آنتن گوشی پس از ۳۰ روز قطع خواهد شد. واردات تجاری توسط شرکت‌های رسمی با استفاده از ارز تخصیصی و طی مراحل گمرکی به‌صورت عمده انجام می‌شود که به کاهش هزینه‌ی تمام‌شده نسبت به رویه‌ی مسافری می‌انجامد.