قاچاق سوخت در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ پدیدهای که تنها به خروج غیرقانونی فرآوردههای نفتی محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم بر منابع مالی دولت، نظام یارانهای، عدالت توزیع انرژی و حتی امنیت اقتصادی اثر میگذارد.
استان گلستان بهعنوان یکی از نقاط هدف در مسیر کنترل توزیع سوخت، شاهد اجرای طرحهای گسترده نظارتی و قضایی برای مهار این پدیده بوده است؛ اقداماتی که طبق اعلام دادستانی، از هدررفت صدها میلیارد تومان از بیتالمال جلوگیری کرده است.
در پی نظارتهای مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی و راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده در سامانه سدف، میزان مغایرت در تأیید سهمیه سوخت در بخشهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ پیش از آن، ۵۳ درصد کاهش یافته است.
این اقدام سبب جلوگیری از تخصیص نزدیک به ۸ میلیون لیتر سوخت مازاد شده و در نتیجه این صرفهجویی، از هدررفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از بیت المال جلوگیری شد. tasnimnews.ir/3629575