رئیس کل دادگستری استان تهران:
در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی تلاش شده ضمن بازگرداندن اموال بیتالمال و منابع شبکه بانکی، از آسیب به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور جلوگیری شود تا فعالیت تولیدی و اشتغال مردم دچار اختلال نشود.
در تعدادی از این پروندهها بیش از یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون یورو و بیش از پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون درهم محکومیت ارزی صادر شده است.
همچنین ارزش اموال و عواید ناشی از جرایم در پروندههایی که حکم ریالی برای آنها صادر شده، در مجموع بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان جزای نقدی تعیینشده در این دادنامهها نیز بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.
در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی تلاش شده ضمن بازگرداندن اموال بیتالمال و منابع شبکه بانکی، از آسیب به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور جلوگیری شود تا فعالیت تولیدی و اشتغال مردم دچار اختلال نشود.
در تعدادی از این پروندهها بیش از یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون یورو و بیش از پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون درهم محکومیت ارزی صادر شده است.
همچنین ارزش اموال و عواید ناشی از جرایم در پروندههایی که حکم ریالی برای آنها صادر شده، در مجموع بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و میزان جزای نقدی تعیینشده در این دادنامهها نیز بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.