دسترسی به حساب‌های شماری از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و حقوق بشر در ترکیه محدود شده است. این محدودیت‌ها به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده‌اند. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و برابری شهروندی دانسته و نسبت به پیامدهای آن برای فعالیت نهادهای مدنی هشدار داده است.

گزارش فرزیا ثابتی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال