ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با محکوم کردن اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارت متحدان منطقه‌ای آمریکا، این موضع را «مغایر حقوق بین‌الملل» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی برای تصرف، انتقال یا تخصیص دارایی‌ها را رد می‌کند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کرد مسئولیت حقوقی و بین‌المللی هرگونه پیامد ناشی از چنین اقداماتی متوجه دولت آمریکا خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرف، انتقال یا تخصیص دارایی‌های متعلق به ملت ایران، مسئولیت حقوقی و بین‌المللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی محفوظ می‌دارد.»
iranintl.com