مقام پیشین مرتبط با تحریم های ایران درباره «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری»: پیش نیازش لغو همه تحریم هاست که دکمه روشن و خاموش ندارد
میعاد ملکی، مدیر پیشین «دفتر هدفگذاری تحریمهای خزانهداری آمریکا» در یادداشتی درباره موضوع «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری» برای ایران که بسیاری از کارشناسان درباره آن ابراز تردید کردهاند، مینویسد: با کنار گذاشتن موضوع معافیت/مجوز نفتی و نگرانیهای مربوط به عدم اعمال تحریمهای جدید، باتوجه به الزامات برای اجرای واقعی بند ۶ (صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری) و بند ۷ (لغو همه تحریمها) به این نتیجه میرسیم که مذاکرهکنندگان آمریکایی یا میدانستند که توافق نهایی ناممکن است، یا این یادداشت تفاهم فقط تصمیمگیری را به آینده موکول میکند.
ملکی که خود در طراحی تحریمها علیه حکومت ایران نقش داشته در این یادداشت مینویسد: این چیزی است که «اجرای کامل» در عمل، فراتر از امتیازهای هستهای، به آن نیاز دارد:
بند ۶ — صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری:
صدور معافیت ریاستجمهوری از تحریمهای الزامی بخش ساختوساز ایران طبق ماده ۱۲۴۵ قانون IFCA (معافیتهای ۱۸۰ روزه قابل تمدید که در هر دوره نیازمند اطلاعرسانی به کنگره هستند).
خارج کردن سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO)، زیرا در غیر این صورت سرمایهگذاران با خطر مسئولیت کیفری به دلیل «حمایت مادی» مواجه خواهند بود و هیچ مجوزی این مشکل را برطرف نمیکند.
استفاده از معافیت مبتنی بر منافع ملی در قانون ISA (قانون تحریم های ایران) برای سرمایهگذاری در بخش انرژی و نفت.
در نتیجه، هیچ نهاد سرمایهگذاری حاضر نیست میلیاردها دلار سرمایه را بر پایه معافیتهای ششماهه قابل تمدید متعهد کند.
بند ۷ — لغو همه تحریمها:
ماده ۱۰۴ قانون CISADA (قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و واگذاری سرمایهگذاریهای مرتبط با ایران) رئیسجمهور اختیار معافیت ندارد؛ تحریمها الزامی هستند و لغو آنها مستلزم تصویب قانون جدید در کنگره است.
ماده ۱۲۴۵ قانون NDAA (قانون مجوز دفاع ملی آمریکا) معافیتهای ۱۲۰ روزه قابل تمدید که در هر دوره نیازمند ارائه گزارش اجباری به کنگره هستند.
تعیین بخش مالی ایران به عنوان «نگرانی پولشویی» تحت ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت: این موضوع نیازمند مقرراتگذاری جداگانه از سوی شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) است و صرفا از طریق دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) حل نمیشود.
تحریمهای مرتبط با تروریسم، حقوق بشر و موارد همپوشان با پرونده روسیه: هر کدام مستلزم اقدامات حقوقی مستقل و جداگانه هستند.
ملکی در ادامه مینویسد: «لغو همه تحریمها» یک دکمه روشن و خاموش نیست، بلکه پروژهای چندساله در حوزه قانونگذاری و مقرراتگذاری است و کنگره نیز در آن حق رای دارد. و این پرسش مطرح است که چگونه میتوان اتحادیه اروپا را وادار کرد محدودیتهای مرتبط با ایران را که در چارچوب پروندههای مربوط به روسیه وضع شدهاند، لغو کند.
t.me
میعاد ملکی، مدیر پیشین «دفتر هدفگذاری تحریمهای خزانهداری آمریکا» در یادداشتی درباره موضوع «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری» برای ایران که بسیاری از کارشناسان درباره آن ابراز تردید کردهاند، مینویسد: با کنار گذاشتن موضوع معافیت/مجوز نفتی و نگرانیهای مربوط به عدم اعمال تحریمهای جدید، باتوجه به الزامات برای اجرای واقعی بند ۶ (صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری) و بند ۷ (لغو همه تحریمها) به این نتیجه میرسیم که مذاکرهکنندگان آمریکایی یا میدانستند که توافق نهایی ناممکن است، یا این یادداشت تفاهم فقط تصمیمگیری را به آینده موکول میکند.
ملکی که خود در طراحی تحریمها علیه حکومت ایران نقش داشته در این یادداشت مینویسد: این چیزی است که «اجرای کامل» در عمل، فراتر از امتیازهای هستهای، به آن نیاز دارد:
بند ۶ — صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری:
صدور معافیت ریاستجمهوری از تحریمهای الزامی بخش ساختوساز ایران طبق ماده ۱۲۴۵ قانون IFCA (معافیتهای ۱۸۰ روزه قابل تمدید که در هر دوره نیازمند اطلاعرسانی به کنگره هستند).
خارج کردن سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO)، زیرا در غیر این صورت سرمایهگذاران با خطر مسئولیت کیفری به دلیل «حمایت مادی» مواجه خواهند بود و هیچ مجوزی این مشکل را برطرف نمیکند.
استفاده از معافیت مبتنی بر منافع ملی در قانون ISA (قانون تحریم های ایران) برای سرمایهگذاری در بخش انرژی و نفت.
در نتیجه، هیچ نهاد سرمایهگذاری حاضر نیست میلیاردها دلار سرمایه را بر پایه معافیتهای ششماهه قابل تمدید متعهد کند.
بند ۷ — لغو همه تحریمها:
ماده ۱۰۴ قانون CISADA (قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و واگذاری سرمایهگذاریهای مرتبط با ایران) رئیسجمهور اختیار معافیت ندارد؛ تحریمها الزامی هستند و لغو آنها مستلزم تصویب قانون جدید در کنگره است.
ماده ۱۲۴۵ قانون NDAA (قانون مجوز دفاع ملی آمریکا) معافیتهای ۱۲۰ روزه قابل تمدید که در هر دوره نیازمند ارائه گزارش اجباری به کنگره هستند.
تعیین بخش مالی ایران به عنوان «نگرانی پولشویی» تحت ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت: این موضوع نیازمند مقرراتگذاری جداگانه از سوی شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) است و صرفا از طریق دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) حل نمیشود.
تحریمهای مرتبط با تروریسم، حقوق بشر و موارد همپوشان با پرونده روسیه: هر کدام مستلزم اقدامات حقوقی مستقل و جداگانه هستند.
ملکی در ادامه مینویسد: «لغو همه تحریمها» یک دکمه روشن و خاموش نیست، بلکه پروژهای چندساله در حوزه قانونگذاری و مقرراتگذاری است و کنگره نیز در آن حق رای دارد. و این پرسش مطرح است که چگونه میتوان اتحادیه اروپا را وادار کرد محدودیتهای مرتبط با ایران را که در چارچوب پروندههای مربوط به روسیه وضع شدهاند، لغو کند.
t.me