واقعیت تلخ این است که برخی کارگران معادن، علاوه بر تحمل شرایط طاقتفرسای کار در اعماق زمین، از حقوقی محروم شدهاند که قانون صراحتاً برای مشاغل سخت و زیانآور پیشبینی کرده است.
بررسیها نشان میدهد برخی پیمانکاران طی سالهای گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی در سامانههای بیمهای، عملاً کارگران معدن را از مزایای قانونی خود محروم کردهاند.
حالا دادستانی پای کار آمد و دستور توقیف اموال پیمانکاران این معادن صادر شد تا بدهیهای بیمهای و حقوق معوق و تضییعشده کارگران از محل داراییهای آنان، وصول شود.
در حوزه ایمنی و رفاه کارگران نیز کمبود تجهیزات حفاظت فردی، پرداخت نشدن بهموقع حق شیفت و اضافهکاری، نبود امکانات بهداشتی مناسب و تأخیر در تکمیل پایگاه امداد و نجات معدن از جمله نواقص شناساییشده بود که برای رفع آنها دستورات لازم صادر شد. tasnimnews.ir/3620670