ایران، چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین بیانیهای مشترک صادر کردند و در آن با تلاش کشورهای غربی برای افزایش فشار بر تهران مخالفت کردند. سه کشور تأکید کردند که حل پرونده هستهای ایران تنها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی ممکن است.
در این بیانیه آمده است که موضوع اجرای توافق پادمان ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت، با توجه به پایان اعتبار مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، دیگر با شرایط کنونی ارتباطی ندارد. ایران، چین و روسیه همچنین تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی «مکانیسم ماشه» را از نظر حقوقی فاقد اعتبار و بدون پیامد قانونی اعلام کردند.
سه کشور در این بیانیه گزارشهای مدیرکل آژانس درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را سیاسی خواندند و هشدار دادند که چنین اقداماتی میتواند روند دستیابی به راهحلی جامع برای پرونده هستهای ایران را تضعیف کند.
در این بیانیه آمده است که موضوع اجرای توافق پادمان ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت، با توجه به پایان اعتبار مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، دیگر با شرایط کنونی ارتباطی ندارد. ایران، چین و روسیه همچنین تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی «مکانیسم ماشه» را از نظر حقوقی فاقد اعتبار و بدون پیامد قانونی اعلام کردند.
سه کشور در این بیانیه گزارشهای مدیرکل آژانس درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را سیاسی خواندند و هشدار دادند که چنین اقداماتی میتواند روند دستیابی به راهحلی جامع برای پرونده هستهای ایران را تضعیف کند.
بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه در شورای حکام؛ مخالفت با قطعنامه غرب و تأکید بر دیپلماسی
ایران، چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، با صدور بیانیهای مشترک ضمن مخالفت با تلاش کشورهای غربی برای افزایش فشار بر تهران، تأکید کردند که حلوفصل پرونده هستهای ایران تنها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی امکانپذیر است.
سه کشور در این بیانیه اعلام کردند موضوع مربوط به اجرای توافق پادمان ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت، با توجه به پایان اعتبار مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ ارتباطی با شرایط کنونی ندارد. ایران، چین و روسیه همچنین تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را از نظر حقوقی فاقد اعتبار و بدون پیامد قانونی دانستند.
در این بیانیه همچنین گزارشهای مدیرکل آژانس درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سیاسی خوانده شده و هشدار داده شد که چنین اقداماتی میتواند روند دستیابی به یک راهحل جامع برای پرونده هستهای ایران را تضعیف کند.
