حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که در اجرای طرح «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه کسبوکارها انحرافاتی رخ داده که موجب نارضایتی و احساس تبعیض در میان کاربران شده است. به گفته او، این مصوبه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود و برای شرایط بحرانی و امنیتی در نظر گرفته شده بود؛ اکنون که آن شرایط وجود ندارد، باید متوقف شود و در صورت ادامه، اصلاحات لازم در چارچوب قانون و تعرفههای رسمی سازمان انجام گیرد.
فتاحی افزود که موضوع گرانفروشی و ارائه خدمات خارج از تعرفه به کاربران عادی، با ورود قوه قضاییه، مجلس و سازمان تنظیم مقررات در حال رسیدگی است. در همین راستا، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافهای که از کاربران دریافت کردهاند را محاسبه و به حساب کاربری آنها بازگردانند.
فتاحی افزود که موضوع گرانفروشی و ارائه خدمات خارج از تعرفه به کاربران عادی، با ورود قوه قضاییه، مجلس و سازمان تنظیم مقررات در حال رسیدگی است. در همین راستا، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافهای که از کاربران دریافت کردهاند را محاسبه و به حساب کاربری آنها بازگردانند.
مبالغ اضافه دریافت شده در پروژه «اینترنت پرو» به حساب کاربران بازمیگردد
«حمید فتاحی» رئیس سازمان تنظیم مقررات:
مصوبه «اینترنت ویژه یا پرو» در دبیرخانه شعام بود که در این موضوعِ اینترنت کسبوکارها یا همان پرو انحرافاتی رخ داده که منجر به بروز حس تبعیض و نارضایتی میان مردم شده است.
به همین منظور با ورود قوه قضاییه، مجلس و رگولاتوری، موضوع گرانفروشی و ارائه خدمات خارج از تعرفه به کاربران عادی در حال رسیدگی است.
این مصوبه مربوط به شرایط بحران و امنیتی بود و اکنون که نیازی به آن نیست، باید متوقف شود؛ اما در صورت نیاز به ادامه فعالیت، حتماً باید اصلاحات لازم در چارچوب قانون و تعرفههای رسمی سازمان انجام گیرد.
در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافه دریافت شده از کاربران را محاسبه کرده و به حساب کاربری آنها عودت دهند.