مهر بررسی کرد؛ خلع سلاح مقاومت عراق؛ گامی به سوی ثبات یا آغاز یک بحران جدید؟
پرونده خلع سلاح گروههای مقاومت در عراق را نمیتوان صرفاً یک موضوع امنیتی یا اداری دانست، بلکه این مسئله به طور مستقیم با موازنه قدرت داخلی، استقلال تصمیمگیری سیاسی و آینده ساختار امنیتی این کشور گره خورده است.
تجربه سالهای گذشته، بهویژه بحران داعش در سال ۲۰۱۴، نشان داد که تأمین امنیت عراق تنها بر عهده نهادهای رسمی نبوده و نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی نیز نقش تعیینکنندهای در حفظ تمامیت ارضی و ثبات کشور ایفا کردهاند.
در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم درباره آینده سلاح مقاومت، بدون اجماع ملی و در سایه فشارهای خارجی، میتواند شکافهای سیاسی و امنیتی موجود را عمیقتر کرده و زمینهساز تنشهای جدید در داخل عراق شود.
از سوی دیگر، موافقان خلع سلاح بر ضرورت تقویت اقتدار دولت و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید دارند، اما تحقق این هدف مستلزم برخورداری دولت از استقلال کامل در تصمیمگیری و توانایی مقابله با تهدیدات خارجی است.
با توجه به تداوم ناامنیهای منطقهای، حضور بازیگران خارجی و نگرانیها درباره تهدیدات فرامرزی، بسیاری از ناظران معتقدند که هرگونه تغییر در وضعیت نیروهای مقاومت باید بر اساس گفتوگوی فراگیر میان تمامی جریانهای سیاسی و اجتماعی عراق و با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی این کشور انجام شود.
در نهایت، موفقیت دولت عراق در مدیریت این پرونده به میزان توانایی آن در ایجاد توازن میان حاکمیت دولت، حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن اختلافات سیاسی به یک بحران امنیتی گسترده بستگی خواهد داشت.