شورای اطلاعرسانی دولت: یک اقلیت پرهیاهو جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد
شورای اطلاعرسانی دولت شب گذشته با انتشار بیانیهای، مبانی حقوقی و قانونی و ضرورتهای بازگشایی اینترنت را تشریح کرد. در این بیانیه تاکید شده که اعمال محدودیتهای اینترنت باید با تصویب مجلس انجام شود و استمرار محدویت هم نیازمند دریافت مجوز مجدد است. به گزارش دیجیاتو، در بخشی از این بیانیه، به اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹، اصل ۱۱۹، اصل ۱۲۲ و اصول فصل سوم اشاره و تصریح شده که مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، اعمال محدودیتها در شرایط اضطراری، بهصورت موقت و با تصویب مجلس ممکن است و استمرار محدودیتها نیز نیازمند مجوزهای مجدد است. این بیانیه تاکید کرده است که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور بازگشایی اینترنت و رفع محدودیتهای ارتباطی، یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده و تأثیر مستقیمی بر احساس رضایت، اعتماد و آرامش اجتماعی داشته است. در بیانیه تصریح شده دولت به دغدغههای منتقدانی که نگرانیهای امنیتی دارند احترام میگذارد و متعهد است از مسیر جلسات کارشناسی، اقناعی و توجیهی نگرانیهای آنان را بشنود و برای رفعشان تلاش کند. اما در عین حال، به یک «اقلیت پرهیاهو» اشاره شده که عنوان میشود با اهداف سیاسی و جناحی، دنبال دوقطبیسازی و شکاف اجتماعی است و مطالبات عمومی را به تسویهحساب سیاسی تبدیل میکند. شورای اطلاعرسانی دولت همچنین از عملکرد صداوسیما انتقاد کرده و گفته است این رسانه عمدتاً به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی کارشناسان و مدعوین این فضا را برای حمله سیاسی به دولت و رئیسجمهور تبدیل کردهاند.