سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی درباره دستور موقت این دیوان در خصوص «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نوشت که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست و به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است؛ حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسبوکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده و به همین دلیل هر خبر مرتبط با این حوزه حساسیت اجتماعی بالایی برمیانگیزد.
دلفانی نوشت که اگر این پرونده را از فضای سیاسی و رسانهای فاصله دهیم، با یکی از مباحث کلاسیک حقوق عمومی روبهرو هستیم؛ یعنی تعیین مرز میان «اختیار اداره» و «حدود اقتدار عمومی». به گفته او، دولت برای اداره حوزههای پیچیده ناگزیر از ایجاد سازوکارهای هماهنگکننده است و فضای مجازی نیز از همین حوزههاست؛ عرصهای چندبخشی که نهادهای مختلف اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی در آن نقش دارند و همین تعدد بازیگران، خطر موازیکاری و تعارض تصمیمات را افزایش میدهد.
این قاضی با استناد به اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی که رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی معرفی میکنند، نتیجه گرفت که «مسئولیت اداره» بدون «اختیار سازماندهی» قابل تحقق نیست. بر این اساس، به نظر او ایجاد یک ساختار هماهنگکننده در درون قوه مجریه فینفسه امری غیرقانونی یا نامتعارف محسوب نمیشود.
دلفانی نوشت که اگر این پرونده را از فضای سیاسی و رسانهای فاصله دهیم، با یکی از مباحث کلاسیک حقوق عمومی روبهرو هستیم؛ یعنی تعیین مرز میان «اختیار اداره» و «حدود اقتدار عمومی». به گفته او، دولت برای اداره حوزههای پیچیده ناگزیر از ایجاد سازوکارهای هماهنگکننده است و فضای مجازی نیز از همین حوزههاست؛ عرصهای چندبخشی که نهادهای مختلف اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی در آن نقش دارند و همین تعدد بازیگران، خطر موازیکاری و تعارض تصمیمات را افزایش میدهد.
این قاضی با استناد به اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی که رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی معرفی میکنند، نتیجه گرفت که «مسئولیت اداره» بدون «اختیار سازماندهی» قابل تحقق نیست. بر این اساس، به نظر او ایجاد یک ساختار هماهنگکننده در درون قوه مجریه فینفسه امری غیرقانونی یا نامتعارف محسوب نمیشود.
دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ستاد فضای مجازی؛ پروندهای اداری نه تقابل با اینترنت
سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری نوشت:
اینترنت امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بهتدریج به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است. حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسبوکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده و به همین دلیل، هر خبر مرتبط با این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن در افکار عمومی و رسانهها بازتاب پیدا میکند و حساسیت اجتماعی بالایی برمیانگیزد
اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی، رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی معرفی میکنند. از مجموع این اصول، این قاعده در حقوق عمومی به دست میآید که «مسئولیت اداره»، بدون «اختیار سازماندهی» قابل تحقق نیست. بنابراین، اصل ایجاد یک ساختار هماهنگکننده در درون قوه مجریه، فینفسه امر غیرقانونی یا نامتعارفی محسوب نمیشود.
نباید فراموش کرد که دستور موقت صادره، ناظر بر مشروعیت تشکیل یک ستاد اداری است، نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این تصمیم بهعنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.
در نهایت، مسئله اصلی در این پرونده نه تقابل دولت و قوه قضاییه، بلکه همان مسئله بنیادین حقوق عمومی است: ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و ضرورت محدودماندن اقتدار عمومی در چهارچوب قانون.