کامبیز نوروزی، حقوقدان، دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف بازگشایی اینترنت را شتابزده و فاقد استدلال حقوقی روشن دانست. به گفتهی او، در متن این تصمیم تنها به احتمال «زیانهای متعذر و متعسر» اشاره شده، اما مشخص نشده این زیانها دقیقاً چه هستند.
نوروزی همچنین ارجاع پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی دیوان را زیر سؤال برد و گفت فناوری اطلاعات حوزهای مستقل است و نمیتوان آن را صرفاً ذیل موضوعات بازرگانی و صنعتی دستهبندی کرد.
این حقوقدان افزود که در میان شاکیان، افرادی دیده میشوند که سالهاست از حامیان جدی فیلترینگ بودهاند. او با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تاکنون سابقهی سیاسیکاری نداشته، این دستور موقت را ناهمخوان با رویهی معمول دیوان ارزیابی کرد.
نوروزی از دولت خواست پس از صدور رأی نهایی، قدرتمندانه وارد میدان شود و از حقوق مردم دفاع کند. او عملکرد معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این زمینه را منفعل و ناکافی توصیف کرد. همچنین تأکید کرد که دلیل محکمهپسندی برای محاکمهی وزیر ارتباطات وجود ندارد و چنین امکانی فراهم نیست. او ابراز امیدواری کرد که دولت این بار با گامهایی استوار، قضات دیوان را متقاعد کند که ستاد بازگشایی اینترنت باید به کار خود ادامه دهد.
نوروزی همچنین ارجاع پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی دیوان را زیر سؤال برد و گفت فناوری اطلاعات حوزهای مستقل است و نمیتوان آن را صرفاً ذیل موضوعات بازرگانی و صنعتی دستهبندی کرد.
این حقوقدان افزود که در میان شاکیان، افرادی دیده میشوند که سالهاست از حامیان جدی فیلترینگ بودهاند. او با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تاکنون سابقهی سیاسیکاری نداشته، این دستور موقت را ناهمخوان با رویهی معمول دیوان ارزیابی کرد.
نوروزی از دولت خواست پس از صدور رأی نهایی، قدرتمندانه وارد میدان شود و از حقوق مردم دفاع کند. او عملکرد معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این زمینه را منفعل و ناکافی توصیف کرد. همچنین تأکید کرد که دلیل محکمهپسندی برای محاکمهی وزیر ارتباطات وجود ندارد و چنین امکانی فراهم نیست. او ابراز امیدواری کرد که دولت این بار با گامهایی استوار، قضات دیوان را متقاعد کند که ستاد بازگشایی اینترنت باید به کار خود ادامه دهد.
کامبیز نوروزی: دستور توقف بازگشایی اینترنت شتابزده و بدون استدلال بود / دولت باید قدرتمندانه از حقوق مردم دفاع کند
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف بازگشایی اینترنت شتابزده و بدون داشتن استدلال حقوقی روشن صادر شده است. در متن تصمیم فقط گفته شده ادامه فعالیت میتواند موجب «زیانهای متعذر و متعسر» شود، اما مشخص نشده این زیانها دقیقاً چیست.
ارجاع پرونده اتصال اینترنت به کمیسیون صنایع و بازرگانی دیوان جای سؤال دارد. فناوری اطلاعات موضوعی مستقل است، نه صرفاً بازرگانی و صنعتی.
در میان اسامی شاکیان، افرادی دیده میشوند که سالها از طرفداران پروپاقرص فیلترینگ بودهاند. دیوان تا امروز سیاسی نبود، اما این دستور موقت از سنت مطلوب دیوان پیروی نکرده است.
دولت باید پس از صدور رأی نهایی، قدرتمندانه وارد شود و از حقوق مردم دفاع کند. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این زمینه کارنامه قابل قبولی نداشته و بسیار منفعل عمل کرده است.
دلیل محکمهپسندی برای محاکمه وزیر ارتباطات وجود ندارد و چنین امکانی وجود ندارد. امیدواریم این بار قدمی استوار بردارند و قضات دیوان را قانع کنند که این ستاد باید کار خود را ادامه دهد./رویداد۲۴
