بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، گفته است که محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت بینالملل مغایر قانون اساسی است. او به اصل ۹ قانون اساسی استناد کرده که بر اساس آن هیچ مقامی حق ندارد به بهانهی حفظ استقلال کشور، آزادیهای مشروع شهروندان را محدود کند.
عباسی تأکید کرده که تاکنون هیچ قانونی برای قطع اینترنت بینالملل به تصویب نرسیده و به جای اقدام پیشدستانه از طریق قطع اینترنت، باید با تخلفات احتمالی پس از وقوع و از مسیر قضایی برخورد شود. او همچنین به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات اشاره کرده که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شهروند دانسته و دستگاههای اجرایی را موظف به تسهیل این دسترسی کرده است.
معاون حقوقی ریاستجمهوری قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت را موجب خسارت به کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال دانسته و گفته است اینترنت امروز در حکم معابر عمومی است؛ مردم برای تمام امور روزمرهی خود به آن وابستهاند.
عباسی همچنین بر نابرابری در دسترسی انگشت گذاشته و گفته است که در حالی که برخی دسترسی دارند، بسیاری دیگر ناچار شدهاند با پرداخت هزینههای سنگین VPN تهیه کنند که این وضعیت با اصل برابری در قانون اساسی در تعارض است. او تصریح کرده که در صورت بروز تخلف، دادگستری باید وارد عمل شود، نه اینکه دسترسی کل جامعه به اینترنت قطع شود.
عباسی تأکید کرده که تاکنون هیچ قانونی برای قطع اینترنت بینالملل به تصویب نرسیده و به جای اقدام پیشدستانه از طریق قطع اینترنت، باید با تخلفات احتمالی پس از وقوع و از مسیر قضایی برخورد شود. او همچنین به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات اشاره کرده که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شهروند دانسته و دستگاههای اجرایی را موظف به تسهیل این دسترسی کرده است.
معاون حقوقی ریاستجمهوری قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت را موجب خسارت به کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال دانسته و گفته است اینترنت امروز در حکم معابر عمومی است؛ مردم برای تمام امور روزمرهی خود به آن وابستهاند.
عباسی همچنین بر نابرابری در دسترسی انگشت گذاشته و گفته است که در حالی که برخی دسترسی دارند، بسیاری دیگر ناچار شدهاند با پرداخت هزینههای سنگین VPN تهیه کنند که این وضعیت با اصل برابری در قانون اساسی در تعارض است. او تصریح کرده که در صورت بروز تخلف، دادگستری باید وارد عمل شود، نه اینکه دسترسی کل جامعه به اینترنت قطع شود.
قطع اینترنت، قانون دارد؟ / معاون حقوقی ریاستجمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی است
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری:
محروم کردن شهروندان از اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال کشور، آزادی مشروع شهروندان را محدود کند.
در خصوص قطع اینترنت بینالملل حتی قانونی نیز مصوب نشده است. به جای برخورد پیشدستانه و قطع اینترنت، بهتر است با تخلفات احتمالی برخورد پسینی صورت گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، هر شهروندی را از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردار دانسته و دستگاههای اجرایی موظف به تسهیل این دسترسی هستند.
قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت موجب خسارت به کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.
اینترنت امروز مانند معابر عمومی است؛ گویی خودرویی دارید اما خیابانی برای تردد آن وجود ندارد. مردم برای تمام امور خود به اینترنت وابسته هستند.
مشکل تبعیض است؛ عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند، مردم ناچار شدهاند با پرداخت هزینههای هنگفت ویپیان خریداری کنند که این خلاف اصل برابری قانون اساسی است.
اگر مشکلی پیش آمد، دادگستری باید برخورد کند، نه اینکه کل اینترنت قطع شود. این خلاف قانون اساسی است.
مطرحکنندگان شکایت باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس یا قانون اساسی مغایرت دارد./ایرنا
