تفکیک کیفری و امنیتی در پرونده آرمان علی‌وردی مطابق اصول حقوق جزا است

مهدی عسگری مورودی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در گفتگو با مهر:
دستگاه قضایی در این پرونده میان رسیدگی کیفری به قتل و رسیدگی امنیتی به رفتار سازمان‌یافته خشونت‌آمیز تفکیک قائل شده است.

در بخش کیفری، دادگاه با استناد به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم امکان انتساب قطعی ضربه منجر به فوت، از صدور حکم قصاص خودداری کرده است.

در جرائم مستوجب سلب حیات، صرف حضور در صحنه برای صدور حکم قصاص کافی نیست و باید رابطه مستقیم میان فعل و نتیجه احراز شود.