طرح «اینترنت پرو» که این روزها دولت پزشکیان را با چالش جدی روبرو کرده، ریشه در مصوبهای دارد که پیش از جنگ در یک کمیته فرعی شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته بود. مصوبه اولیه این طرح بر عدم انتفاع مالی و محدود ماندن دسترسی به افراد خاص تأکید داشت، اما آنچه اکنون در حال اجراست با همان مصوبه در تضاد است.
فروش عمومی این سرویس با قیمتهای بالا زیر عنوان ملاحظات امنیتی، پرسشی اساسی را مطرح کرده است: اگر دسترسی آزاد به اینترنت برای مردم عادی نگرانی امنیتی به شمار میرود، چرا همان دسترسی در ازای پرداخت هزینههای گزاف دیگر چنین نگرانیای ایجاد نمیکند.
این طرح همچنین با وعدههای انتخاباتی پزشکیان و رویکرد اعلامشده دولت او در تضاد آشکار است. دولت اکنون باید پیچیدگی مراکز موازی تصمیمگیری در این حوزه را حل کند؛ مسئولیتی که به گفته خبرآنلاین به محمدرضا عارف سپرده شده تا از طریق یک ستاد ویژه به آن رسیدگی کند.
آش «اینترنت پرو» دستپخت چه کسی برای دولت پزشکیان است؟
خبرآنلاین نوشت؛
مقوله اینترنت پرو خلاف وعدههای انتخاباتی و فلسفه فکری دولت و شخص رئیسجمهور است
این طرح یادگار کمیتهای فرعی در شورای عالی امنیت ملی است که پیش از جنگ تصمیمسازی شده بود
مصوبه اولیه بر عدم انتفاع مالی و انحصار به افراد خاص تأکید داشت اما اکنون برخلاف آن عمل میشود
فروش عمومی اینترنت با قیمتهای نجومی به بهانه امنیت، این پرسش را ایجاد کرده که آیا پول مشکل امنیتی را حل میکند
اگر اینترنت برای مردم بحرانساز است چگونه با دریافت هزینههای گزاف برای فروشنده دغدغه امنیتی ندارد
دولت پزشکیان در حالی با هیولای اینترنت پرو روبروست که باید کلاف سردرگم مراکز تصمیمگیری را باز کند
مهندسی این مسیر به محمدرضا عارف سپرده شده تا از طریق ستادی ویژه به این چالش رسیدگی کند
اینترنت پرو عملاً به ابزاری برای ایجاد جادهای ناعادلانه در وضعیت اضطراری کشور تبدیل شده است.