صفر تا ۱۰۰ تعیین درصد افزایش اجاره مسکن در تهران
در تهران طی هفتههای اخیر، موضوع تعیین تکلیف درصد افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ به یکی از اصلیترین محورهای بحث در محافل کارشناسی و رسانهای تبدیل شده است.
به گفته معاون استاندار تهران، کمیته تخصصی مسئول این موضوع قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را برای تعیین سقف افزایش اجارهبها ارائه کند تا پس از بررسی در شورای مسکن استان، تصمیم نهایی اتخاذ و به بازار ابلاغ شود.
بازار اجارهبها نهتنها بر معیشت خانوارها اثر میگذارد، بلکه یکی از شاخصهای مهم ثبات اجتماعی در استانی مانند تهران محسوب میشود، افزایش شدید اجاره میتواند بخش بزرگی از درآمد خانوارها را ببلعد و آنها را به سمت کاهش کیفیت زندگی، تغییر محل سکونت، مهاجرت به مناطق ارزانتر یا افزایش تعداد اعضای ساکن در یک واحد مسکونی سوق دهد.
بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، که سه سناریو را برای تعیین نرخ افزایش اجاره بها قابل تصور است:
سناریو اول: اعمال حداقل افزایش مجاز قانونی (۵۰ درصد نرخ تورم عمومی). بر این اساس، نرخ پیشنهادی حدود ۲۳ درصد خواهد بود (۵۰ درصد از ۴۶ درصد).
سناریو دوم: محاسبه بر اساس شاخص تغییرات قیمت اجاره در استان تهران است.
سناریو سوم استفاده از نرخ رشد تورم عمومی (۲۷ درصد) و اعمال آن به مصوبه سال گذشته. با این روش، نرخ پیشنهادی برای شهر تهران ۳۲ درصد و برای سایر شهرهای استان ۲۵ درصد خواهد بود./مهر
در تهران طی هفتههای اخیر، موضوع تعیین تکلیف درصد افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ به یکی از اصلیترین محورهای بحث در محافل کارشناسی و رسانهای تبدیل شده است.
به گفته معاون استاندار تهران، کمیته تخصصی مسئول این موضوع قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را برای تعیین سقف افزایش اجارهبها ارائه کند تا پس از بررسی در شورای مسکن استان، تصمیم نهایی اتخاذ و به بازار ابلاغ شود.
بازار اجارهبها نهتنها بر معیشت خانوارها اثر میگذارد، بلکه یکی از شاخصهای مهم ثبات اجتماعی در استانی مانند تهران محسوب میشود، افزایش شدید اجاره میتواند بخش بزرگی از درآمد خانوارها را ببلعد و آنها را به سمت کاهش کیفیت زندگی، تغییر محل سکونت، مهاجرت به مناطق ارزانتر یا افزایش تعداد اعضای ساکن در یک واحد مسکونی سوق دهد.
بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، که سه سناریو را برای تعیین نرخ افزایش اجاره بها قابل تصور است:
سناریو اول: اعمال حداقل افزایش مجاز قانونی (۵۰ درصد نرخ تورم عمومی). بر این اساس، نرخ پیشنهادی حدود ۲۳ درصد خواهد بود (۵۰ درصد از ۴۶ درصد).
سناریو دوم: محاسبه بر اساس شاخص تغییرات قیمت اجاره در استان تهران است.
سناریو سوم استفاده از نرخ رشد تورم عمومی (۲۷ درصد) و اعمال آن به مصوبه سال گذشته. با این روش، نرخ پیشنهادی برای شهر تهران ۳۲ درصد و برای سایر شهرهای استان ۲۵ درصد خواهد بود./مهر