سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور فعال از وکلای تسخیری برای تسریع و تسهیل سیستماتیک اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند. بر اساس مستندات این سازمان، این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده‌های متهمان، آن‌ها را از روند دادرسی بی‌خبر نگه می‌دارند.

این سازمان افزود که وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی برای اقدام مستقل محروم می‌کنند و با ایجاد موانع عمدی در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم می‌سازند.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان اعتراضات بدون دفاع مؤثر می‌مانند؛ وکلای تسخیری نه اعترافات اجباری را به چالش می‌کشند، نه ادعاهای شکنجه را، و نه مدارک تبرئه‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. در نتیجه، دادگاه‌ها بر پایه شواهدی که هیچ اعتراضی به آن‌ها نشده حکم اعدام صادر می‌کنند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تأیید می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد این رویه نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه است و اعدام‌های انجام‌شده بر این اساس را در چارچوب حقوق بین‌الملل در زمره اعدام‌های خودسرانه قرار می‌دهد.