اعلام تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول محترم رئیسجمهور، بیش از آنکه یک خبر مدیریتی ساده باشد، یادآور یک واقعیت تلخ در حکمرانی اینترنت در ایران است: ما هر بار بهجای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه میکنیم.
امروز اگر از مردم بپرسیم مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، نهادهای قضائی، امنیتی، تنظیمگران بخشی، کمیسیونهای مختلف و حالا یک ستاد تازه؛ مجموعهای از ساختارهای عریض و طویل که هرکدام بخشی از تصمیمگیری را در اختیار دارند، اما در بزنگاههای مهم، مسئولیت نهایی همچنان مبهم میماند.
وقتی اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود، کسبوکاری آسیب میبیند یا تصمیمی ناگهانی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخگو باشد. این دقیقا همان نقطهای است که سرمایه اجتماعی آسیب میبیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.