وزیر امور خارجه ایتالیا: در تلاش هستیم مشکل اقامتی ایرانیان مقیم ایتالیا را حل کنیم
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
www.iranintl.com ایراناینترنشنال www.iranintl.com
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
www.iranintl.com ایراناینترنشنال www.iranintl.com