کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره وضعیت اینترنت در ایران پس از آغاز جنگ و تداوم محدودیتها گفت که سیاستهای ایران در قبال اینترنت با واقعیتهای جهان امروز همخوانی ندارد. به گفته او، شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی روشنی ندارد و باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل کند. نوروزی افزود که اگر محدودسازی اینترنت به بهانه شرایط جنگی انجام شده، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، هرگونه محدودیت باید به تصویب مجلس برسد.
او وضعیت کنونی را پر از تناقض دانست و پرسید که اگر ضرورتهای جنگی ایجاب میکند اینترنت محدود شود، اینترنت پرو چه توجیهی دارد. نوروزی معتقد است شرکتهای اصلی ارائهدهنده اینترنت که با قطع یا محدودسازی اینترنت بینالملل بخشی از درآمدهای خود را از دست دادهاند، اکنون از طریق اینترنت پرو و با سازوکاری بیضابطه در پی جبران آن درآمدها هستند، بدون آنکه هیچ شفافیتی درباره نحوه قیمتگذاری این سرویس وجود داشته باشد.
به گفته این حقوقدان، طرفداران طرح صیانت عملاً از طریق اینترنت پرو و هزینههای سنگین آن به هدف خود رسیدهاند؛ وضعیتی که در آن تنها بخش بسیار محدودی از جامعه توانایی دسترسی به اینترنت آزاد و بینالمللی را دارد. همانطور که فیلترینگ در سالهای گذشته میلیونها شهروند را ناچار به پرداخت هزینههای ماهانه برای فیلترشکن کرد، اکنون درآمد حاصل از فروش اینترنت پرو جایگزین همان چرخه شده است.
نوروزی موضع وزارت ارتباطات مبنی بر «بیاطلاعی از اینترنت پرو» را کاملاً غیرمسئولانه خواند و گفت این وزارتخانه حق ندارد نسبت به چنین مسئلهای بیاطلاع باشد. او از دولت و وزارت ارتباطات خواست توضیح دهند اینترنت پرو دقیقاً چیست، بر چه اساسی ارائه میشود و مبنای قیمتگذاریهای سنگین آن چیست. نوروزی این وضعیت را تبعیض آشکار مالی و اجتماعی دانست که در آن تنها افراد ثروتمند امکان دسترسی به اینترنت آزاد را دارند و از پزشکیان و وزیر ارتباطات خواست درباره این وضعیت پاسخگو باشند.
او در پایان تأکید کرد که اینترنت در ایران در بستری غیرشفاف و غیرقانونی جریان دارد، شورای عالی امنیت ملی فراتر از حدود مسئولیتهای خود عمل میکند و مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی برای اینترنت کشور گرفته شده و چرا. نوروزی افزود که از منظر حقوقی امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وجود دارد، اما به نتیجه رسیدن چنین شکایتهایی محل تردید است.
او وضعیت کنونی را پر از تناقض دانست و پرسید که اگر ضرورتهای جنگی ایجاب میکند اینترنت محدود شود، اینترنت پرو چه توجیهی دارد. نوروزی معتقد است شرکتهای اصلی ارائهدهنده اینترنت که با قطع یا محدودسازی اینترنت بینالملل بخشی از درآمدهای خود را از دست دادهاند، اکنون از طریق اینترنت پرو و با سازوکاری بیضابطه در پی جبران آن درآمدها هستند، بدون آنکه هیچ شفافیتی درباره نحوه قیمتگذاری این سرویس وجود داشته باشد.
به گفته این حقوقدان، طرفداران طرح صیانت عملاً از طریق اینترنت پرو و هزینههای سنگین آن به هدف خود رسیدهاند؛ وضعیتی که در آن تنها بخش بسیار محدودی از جامعه توانایی دسترسی به اینترنت آزاد و بینالمللی را دارد. همانطور که فیلترینگ در سالهای گذشته میلیونها شهروند را ناچار به پرداخت هزینههای ماهانه برای فیلترشکن کرد، اکنون درآمد حاصل از فروش اینترنت پرو جایگزین همان چرخه شده است.
نوروزی موضع وزارت ارتباطات مبنی بر «بیاطلاعی از اینترنت پرو» را کاملاً غیرمسئولانه خواند و گفت این وزارتخانه حق ندارد نسبت به چنین مسئلهای بیاطلاع باشد. او از دولت و وزارت ارتباطات خواست توضیح دهند اینترنت پرو دقیقاً چیست، بر چه اساسی ارائه میشود و مبنای قیمتگذاریهای سنگین آن چیست. نوروزی این وضعیت را تبعیض آشکار مالی و اجتماعی دانست که در آن تنها افراد ثروتمند امکان دسترسی به اینترنت آزاد را دارند و از پزشکیان و وزیر ارتباطات خواست درباره این وضعیت پاسخگو باشند.
او در پایان تأکید کرد که اینترنت در ایران در بستری غیرشفاف و غیرقانونی جریان دارد، شورای عالی امنیت ملی فراتر از حدود مسئولیتهای خود عمل میکند و مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی برای اینترنت کشور گرفته شده و چرا. نوروزی افزود که از منظر حقوقی امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وجود دارد، اما به نتیجه رسیدن چنین شکایتهایی محل تردید است.
کامبیز نوروزی: مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی برای اینترنت کشور گرفته شده و چرا
کامبیز نوروزی، حقوقدان،درباره وضعیت اینترنت در ایران پس از آغاز جنگ و تداوم محدودیتها اظهار کرد: متاسفانه سیاستهای ایران در قبال اینترنت، سیاستهایی نادرست با واقعیتهای جهان امروز است. شورای عالی فضای مجازی اساسا مبنای قانونی روشنی ندارد؛ باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل کند. اگر محدودسازی اینترنت به بهانه شرایط جنگی انجام شده، مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، اعمال هرگونه محدودیت باید به تصویب مجلس برسد. از سوی دیگر اگر واقعا ضرورتهای جنگی ایجاب میکند اینترنت محدود شود؛ پس اینترنت پرو چه معنایی دارد؟
این موضوع پر از تناقض است. به نظر میرسد شرکتهای اصلی ارائهدهنده اینترنت که با قطع یا محدودسازی اینترنت بینالملل بخشی از درآمدهای کلان خود را از دست دادهاند، اکنون با سازوکاری بیضابطه مانند اینترنت پرو، در پی جبران آن درآمدها هستند. در عین حال، هیچ شفافیتی درباره نحوه قیمتگذاریهای عجیب و سنگین این سرویس وجود ندارد.
طرفداران طرح صیانت، عملا از طریق اینترنت پرو و هزینههای سنگین آن، به هدف خود رسیدهاند؛ وضعیتی که در آن تنها بخش بسیار محدودی از جامعه توانایی دسترسی به اینترنت آزاد و بینالمللی را دارد. در این فضای آشفته، صاحبان قدرت نیز منافع خود را دنبال میکنند. همانطور که در سالهای گذشته، فیلترینگ باعث شد میلیونها شهروند ناچار شوند هر ماه هزینههای سنگینی برای خرید فیلترشکن پرداخت کنند، اکنون نیز به نظر میرسد درآمد حاصل از فروش اینترنت پرو جایگزین همان چرخه اقتصادی شده است. اینترنت در ایران به بستری برای سوءاستفاده، فساد مالی و رانت سیاسی تبدیل شده است.
وزارت ارتباطات در حال فرار از مسئولیت است. اینکه این وزارتخانه اعلام میکند «از اینترنت پرو خبر نداشته»، یک موضع کاملا غیرمسئولانه است. وزارت ارتباطات حق ندارد نسبت به چنین مسئلهای بیاطلاع باشد. دولت و وزارت ارتباطات موظفاند به مردم توضیح دهند اینترنت پرو دقیقا چیست، بر چه اساسی ارائه میشود و مبنای این قیمتگذاریهای سنگین چیست. حداقل وظیفه دولت، شفافسازی و ارائه گزارش به افکار عمومی است.
چرا باید شرایطی ایجاد شود که تنها افراد ثروتمند امکان خرید اینترنت پرو را داشته باشند؛ اما اکثریت مردم از دسترسی آزاد محروم بمانند؟ این تبعیض آشکار مالی و اجتماعی است. آقای پزشکیان و وزیر ارتباطات باید درباره این وضعیت توضیح دهند و مسئولیت بپذیرند.
امروز وضعیت اینترنت در ایران در بستری غیرشفاف و غیرقانونی جریان دارد و هر فرد یا نهادی میتواند از این آشفتگی به نفع خود بهرهبرداری کند. دولت نباید مردم را نامحرم بداند. مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی برای اینترنت کشور گرفته شده و چرا. انتظار حداقلی این است که دولت صادقانه با افکار عمومی صحبت کند و پاسخگو باشد. در حالی که اکنون شورای عالی امنیت ملی فراتر از حدود مسئولیتهای خود عمل میکند و هیچ شفافیتی نیز وجود ندارد. البته از منظر حقوقی امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وجود دارد؛ اما اینکه چنین شکایتهایی تا چه اندازه به نتیجه برسد، خود محل تردید است./ رکنا