پرداخت حق مسکن ۳ میلیون تومانی به دستمزد اردیبهشت میرسد؟
سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نوشت:
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از تاخیر بیش از ۵۰ روزه، افزایش کمکهزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان از ابتدای سال ۱۴۰۵ از سوی هیئتدولت ابلاغ شد. این کانون ضمن اعتراض به روند فرسایشی ابلاغ مصوبه، اعلام کرد مطابق قانون، تعیین مبلغ حق مسکن بر عهده شورایعالی کار و تأیید نهایی آن بر عهده هیئتوزیران است و تا پیش از ابلاغ، مصوبه لازمالاجرا نبوده است.
در بیانیه آمده است عدم انتشار مصوبه تا نیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵، موجب تأخیر در برخورداری کارگران از حقوق قانونیشان شده و به تعویق افتادن ابلاغ و انتشار، عملاً اجرای حق مسکن سالهای قبل را تمدید کرده است.
کانونعالی همچنین تأکید کرد افزایش حق مسکن در بهمن ۱۴۰۴ در شورایعالی کار مورد توافق قرار گرفته و تأخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران شده است. این تشکل افزود پرداخت مابهالتفاوت حق مسکن توسط کارفرمایان در ماه جاری فاقد ایراد قانونی بوده و گامی در جهت جبران هزینههای کارگران است.
در پایان، کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خواستار انتشار فوری مصوبه ۳ میلیون تومانی در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن شد و اعلام کرد در صورت استمرار این «ترک فعل»، حق شکایت به دیوان عدالت اداری را محفوظ میدارد.
سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نوشت:
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از تاخیر بیش از ۵۰ روزه، افزایش کمکهزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان از ابتدای سال ۱۴۰۵ از سوی هیئتدولت ابلاغ شد. این کانون ضمن اعتراض به روند فرسایشی ابلاغ مصوبه، اعلام کرد مطابق قانون، تعیین مبلغ حق مسکن بر عهده شورایعالی کار و تأیید نهایی آن بر عهده هیئتوزیران است و تا پیش از ابلاغ، مصوبه لازمالاجرا نبوده است.
در بیانیه آمده است عدم انتشار مصوبه تا نیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵، موجب تأخیر در برخورداری کارگران از حقوق قانونیشان شده و به تعویق افتادن ابلاغ و انتشار، عملاً اجرای حق مسکن سالهای قبل را تمدید کرده است.
کانونعالی همچنین تأکید کرد افزایش حق مسکن در بهمن ۱۴۰۴ در شورایعالی کار مورد توافق قرار گرفته و تأخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران شده است. این تشکل افزود پرداخت مابهالتفاوت حق مسکن توسط کارفرمایان در ماه جاری فاقد ایراد قانونی بوده و گامی در جهت جبران هزینههای کارگران است.
در پایان، کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خواستار انتشار فوری مصوبه ۳ میلیون تومانی در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن شد و اعلام کرد در صورت استمرار این «ترک فعل»، حق شکایت به دیوان عدالت اداری را محفوظ میدارد.
